به نقل از «آفتاب»

فعال شدن پایگاه داده اعتباری برای فعالان اقتصادی/ اعتبارسنجی به جای وثیقه و ضامن

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۵۳۱۳

آفتاب‌‌نیوز :

سید احسان خاندوزی در جلسه شورای اداری و هماهنگی فعالان اقتصادی و اصناف شهرستان بوکان اظهار کرد: یکی از مسائل اقتصادی در مناطق کمتر برخوردار یا کمتر توسعه یافته کشور که متاسفانه در مرز‌های غربی و شرقی ما مصادیق زیادی دارد، عدم تناسب منابع محدود با تقاضا‌ها است و مسئولین منطقه باید بتوانند بین منابع محدود و تقاضا‌های نامحدود سازگاری و مدیریتی ایجاد کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت این شهر تعداد زیادی از فعالان اقتصادی برای توسعه فعالیت موجود یا برای ایجاد فعالیت جدید یا افزایش سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه و تجهیزات و ماشین آلات نیازمند تسهیلات بانکی هستند. از سمت دیگر به جهت برنامه‌هایی که بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی دارد، محدودیت‌هایی را به مدیران بانک‌ها تکلیف می‌کند که حق ندارند در هر ماه بیش از اندازه مشخصی تسهیلات بپردازند؛ لذا سازگاری ایجاد کردن بین این تقاضا‌های فراوان و این امکانات و فرصت‌های قانونی محدود، مسئله‌ای است که باید با اولویت بندی از طرف مقامات استان و کارگروه ستاد تسهیل و … اعمال شود؛ به نحوی که بخشی از نیاز‌های فعالان اقتصادی را در سال جاری تامین کنند و بر اساس اولویت بندی‌ها بخش دیگری در سال آینده در مورد توجه قرار گیرد و حداکثر استفاده را هم از ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها داشته باشند.

وی با اشاره به عقب ماندن بوکان در دسترسی به منابع بانکی نسبت به وضعیت مطلوب تاکید کرد: بنابراین باید از ظرفیت اعتباردهی استفاده شود تا این عقب افتادگی‌ها جبران شود.

وی یادآور شد: متاسفانه برخی بانک‌های خصوصی و غیرخصوصی علیرغم اینکه بخشی از منابع خود را در محدوده شهرستان تجهیز می‌کنند، اما در اختصاص به پروژه‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری نمی‌دهند که حتماً باید چاره‌اندیشی و نظارت بیشتری شود تا منابع شهرستان و استانی که نیازمند به تزریق منابع است از آنجا خارج نشود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: ریشه عدم توازن و بی‌قوارگی در توسعه یافتگی شهر‌های مختلف کشور این مسئله است که متاسفانه سال‌های سال در این زمینه کوتاهی شده و با تمهیداتی که آقای رئیس‌جمهور داشتند از سال گذشته بانک‌ها مکلف شدند که با سهم بیشتری از منابع را به خود استان‌ها برگردانند.

 وی همچنین درباره تسهیلات تبصره ۱۸ با اشاره به اینکه اخیراً منابع آن تامین شده است، گفت: ظرف یکی دو ماه آینده در استان و شهرستان، پرداخت‌ها شروع می‌شد و پروژه‌ها با اولویت ایجاد اشتغال بیشتر، ارز آوری بالاتر و … حتما در اولویت دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ قرار خواهند گرفت.

وی همچنین از پیگیری‌ها از بانک مرکزی برای آن که وام‌های خرد مردم به شکل سیستمی یا خارج از از سقف سخت گیری‌های رایج پرداخت شود، خبر داد و اظهار امیدواری کرد که در صورت موافقت بانک مرکزی در زمینه نیاز‌های مردم و اقشار ضعیف و نیازمند جامعه گره گشایی خوبی صورت گیرد.

وی درباره مطالبات در خصوص تسهیل در پرداخت وام ازدواج گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد در مجموعه استان بیش از ۹۵ درصد پرداخت شده است، اما اگر در خصوص شهرستان بوکان در این زمینه نیازمندی وجود دارد، مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران پذیرفتند که تمام زوج‌هایی که انتخاب کرده‌اند از مسیر بانک قرض الحسنه وام خود را دریافت کنند، حداکثر ظرف یک ماه آینده تمام وام‌های ازدواج پرداخت شود.

وزیر اقتصاد همچنین درباره مسائل مالیاتی گفت: مجموعه نیاز‌ها و سطح توسعه یافتگی در شهرستان بوکان نیازمند کمک و همراهی دولت است و نگاه کسب درآمد از ناحیه مالیات بوکان نداریم. تلاش می‌کنیم مشکل بخش‌های اقتصادی که در سال گذشته نتوانستند مالیاتشان را پرداخت کنند، با نگاه مساعدت و جلب رضایت فعالان اقتصادی برطرف کنیم؛ این هم در جهت کمک به فعالان اقتصادی حاضر و هم سرمایه‌گذارانی است که می‌خواهند این شهرستان را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند.

وی درباره درخواست‌ها در موضوع گمرک بوکان یادآور شد: متاسفانه هشت سال در جذب پرسنل و تجهیزات گمرکی کشور دچار تاخیر هستیم و البته با سازمان اداری استخدامی کشور مکاتبه کردیم که مجوز استخدامی را برای جبران این هشت سال بگیرند.

خاندوزی از پیشنهاد ایجاد اتاق بازرگانی مشترک در این شهرستان و استان آذربایجان غربی با عراق و اقلیم کردستان استقبال کرد و گفت: آقایان استاندار هفته آینده جلسه خواهند داشت و ما هم به عنوان همراه به اجرایی سازی آن کمک خواهیم کرد.

وی درباره اعتبارسنجی بانکی فعالان اقتصادی نیز گفت: با توجه به تاکیدی که رئیس جمهور برای تسهیل دسترسی مردم و فعالان اقتصادی به منابع بانکی داشتند، تلاش‌هایی انجام شد و ابلاغیه‌ای داشتیم، اما به جهت اینکه پایگاه داده اعتبارسنجی فعالان اقتصادی در کشور ناقص بود، مردم با مشکلاتی مواجه بودند، اما با اصلاح آیین‌نامه، اطلاعات جدید همه فعالان اقتصادی را از شبکه‌ها و سامانه‌های مختلف دولت جمع کردیم و امیدواریم که بتوانیم طی یکی دو ماه آینده و حداکثر تا پایان مردادماه برای همه فعالان اقتصادی کشور اعتبارسنجی را با پارامتر‌های به روز و جدید انجام دهیم و شبکه بانکی کشور مکلف خواهد شد به جای نظامات وثیقه و تضامین از طریق این شبکه اعتباری عمل کنند.

وی با اشاره به رویکرد وزارت اقتصاد در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و صدور مجوزها، از دستگاه‌های اجرایی این شهرستان و استان خواست تا در این زمینه مساعدت لازم را برای تسهیل شروع کسب و کار داشته باشند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: احسان خاندوزی وزیر اقتصاد فعالان اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۵۳۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت تسهیلات ۸ هزار پرونده طرح نهضت ملی مسکن قم

سید رسول میرخلفی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان قم گفت: در طرح نهضت ملی مسکن نیز تاکنون برای افزون بر هشت هزار پرونده تسهیلات مصوب پرداخت شده است.

میرخلفی گفت: ۵۱.۸ همت منابع مالی استان قم طی سال گذشته در مجموع به ۲۱۱ هزار فقره پرونده معرفی شده به بانک‌ها پرداخت شده است.

وی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲، منابع بانکی استان قم ۲۰ درصد رشد داشته و بیست و یکمین استان کشور از نظر سهم منابع مالی بوده است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان ادامه داد: همچنین استان قم با رشد ۴۱ درصدی مصارف منابع مالی در سال گذشته در رتبه دوم کشور قرار گرفته که یک موفقیت قابل‌توجه برای این استان است.

میرخلفی با اشاره به بهبود وضعیت و نسبت بین منابع و مصارف بانکی خاطرنشان کرد: نسبت بین منابع و مصارف منابع مالی استان هم اینک به ۸۳ درصد رسیده است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان قم اظهار داشت: ۷۹ همت مجموع منابع مالی قم در بین ۲۱ بانک فعال در این استان بوده است.

وی عنوان کرد: ۹ همت تسهیلات قرض‌الحسنه تکلیفی نیز سال گذشته برای ۱۲۱ هزار پرونده پرداخت شده که بخش مهمی از آن در حوزه ازدواج، فرزندآوری و خوداشتغالی بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم